انتقادات حقوقية ضد جلد طبيب مصري بالسعودية..
وتطالب بـ«سحب السفير المصري بالرياض ونقابة الأطباء تقدم التماساً لخادم الحرمين للعفو عنه وأزهريون:١٥٠٠ جلدة عقوبة غير شرعية حتي للزاني وشارب الخمر.. وخطأ الطبيب جزاؤه اللوم أو التعزير
انتقادات حقوقية ضد جلد طبيب مصري بالسعودية.. وتطالب بـ«سحب السفير المصري بالرياض ونقابة الأطباء تقدم التماساً لخادم الحرمين للعفو عنه وأزهريون:١٥٠٠ جلدة عقوبة غير شرعية حتي للزاني وشارب الخمر.. وخطأ الطبيب جزاؤه اللوم أو التعزير
انتقدت منظمات حقوق إنسان مصرية، الحكم الصادر من محكمة جدة الجزئية ضد الطبيب المصري رؤوف محمد العربي، الذي قضي بحبسه ٧ سنوات وجلده ١٥٠٠ جلدة، تنفذ بواقع ٧٠ جلدة كل ١٠ أيام، مطالبة بضرورة أن تتخذ الدولة «موقفاً صارماً». وأكد نجاد البرعي، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الديمقراطية، أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تمنع حكم الجلد، وتعتبره عقوبة حاطة بالكرامة الإنسانية، مطالباً المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعقد اجتماع ثنائي مع جمعيات المجتمع المدني لمواجهة هذا الحكم، الذي اعتبره «إهانة لمصر». وفي نفس الوقت تقدمت النقابة العامة للأطباء بالتماس لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعفو عن الطبيب رؤوف أمين العربي، الذي يواجه حكماً بالسجن ٧ سنوات والجلد ١٥٠٠ جلدة، مشددة علي ضرورة الحفاظ علي كرامة الأطباء في مواقع عملهم بالخارج، خاصة في السعودية. وأعلنت النقابة في بيان لها ، أنها ستضطر آسفة لاتخاذ إجراءات مناسبة لحماية المهنة وحماية الأطباء. وطالبت النقابة بحفظ حقوق وحرمات وكرامة الأطباء المصريين العاملين بالمملكة السعودية، داعية في الوقت نفسه وزارة الخارجية المصرية بالتدخل «السريع» لدي السلطات السعودية لمراجعة هذا الحكم «القاسي»، الذي لم يحترم رأي أهل الخبرة والتخصص عند صدوره.
ومن جهة أخرى أعلن العديد من علماء الأزهر رفضهم الشديد تطبيق السلطات السعودية عقوبة السجن ٧ سنوات و١٥٠٠ جلدة علي الطبيب المصري رؤوف أمين محمد العربي «٥٢ سنة»، بتهمة التسبب في إدمان مريضة، مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام، وأنها تعادل نحو ٢٠ ضعفاً من تطبيق عقوبة شرب الخمر.
وقام الدكتور نجيب جبرائيل ريس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ووفد من المنظمة بمقابلة السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمغتربين في الخارج تناول خلالها قضية د. رءوف أمين محمد العربي المحكوم عليه بالسجن سبعة سنوات وألف جلدة، والذي تم جلده سبعون جلدة، وسوف تتوالى الجلسات 70 جلدة كل أسبوعين.